بانک ملی قرقیزستان به دنبال چارچوب قانونی برای مبادله رمزارز

قرقیزستان کریپتو

بانک ملی کشور قرقیزستان یا NBKR در تلاش است تا به زودی چارچوبی قانونی برای تبادل رمزارزها جهت حفظ امنیت سرمایه گذاران محلی تعیین کند.

آبدیاگلوف، مدیر بانک NBKR اعلام کرده است که بانک مرکزی برنامه ریزی‌های لازم برای تعیین چارچوبی قانونی جهت مبادلات رمزارزها و به ویژه بیت کوین انجام داده است.

در روزنامه محلی قرقیزستان آمده است:

«هدف بانک ملی قرقیزستان ایجاد شرایطی برای مشتریان و شهروندان قرقیز است. اگر شما می‌خواهید بیت کوین بخرید، کافی است به یک صرافی قانونی بروید، وجه مورد نظر خود را پرداخت کنید و با ضمانت بیت کوین خود را دریافت کنید. اگر ما چارچوبی قانونی تعیین کنیم، ریسک از دست دادن پول وجود ندارد وهمین داستان هم برای رمزارزهای دیگر وجود خواهد داشت.»

علی رغم تلاش‌های NBKR برای کمک به مردم محلی جهت سرمایه گذاری در کریپتو، بانک مرکزی قرقیزستان همچنان به مردم هشدار می‌دهد که سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز خطرناک است و ریسک زیادی دارد.

آبدیاگلوف مدیر بانک NBKR می‌گوید:

«اگر بیت کوین روز گذشته 50 هزار دلار شده است، ممکن است فردا به 20 هزار دلار برسد و همه پولی که سرمایه گذاری کرده اید خواهد سوخت.»

علی رغم هشدارهایی که بانک مرکزی قرقیزستان به سرمایه گذاران در حوزه کریپتو می‌دهد، اما تلاش‌هایی هم در راستای قانونی شدن این حوزه صورت گرفته است، اگرچه هنوز موسسه قانونی برای رمزارزها در این کشور وجود ندارد.

لایحه قانونی شدن رمزارز در قرقیزستان

قانونی گذاران قرقیز طرحی را در ژوئن 2020 در نظر گرفته بودند که برای فعالیت‌های حوزه رمزارز مالیات در نظر گرفته و به قانونی شدن آن کمک کنند.

این لایحه پیشنهادی با هدف افزایش درآمدهای دولت قرقیزستان ارائه شده بود و با پیشنهاد اینکه به ماینینگ رمزارزها مالیات تعلق بگیرد مطرح شده بود.

انتظار می‌رفت این نخستین گام دولت قرقیزستان برای قانونی سازی رمزارزها باشد، آن هم پس از جولای 2014 که بانک مرکزی این کشور دارایی کریپتو را ممنوع اعلام کرده بود.

این قانون پیشنهادی 15 درصد مالیات را از سود خالص دریافتی در نظر گرفته است. البته این لایحه ابتدا در آگوست 2019 ارائه شد و پیش بینی می‌شد که این لایحه بتواند 4.2 میلیون دلار به بودجه سالانه 1 میلیارد دلاری کشور قزاقستان اضافاه کند.

همچنین پارلمان قزاقستان در نظر داشت تا نرخ مشخصی برای قیمت الکتریسیته جهت استفاده ماینرها تعیین کند. قیمت هر کیلووات الکتریسیته 0.030 در قزاقستان محاسبه می‌شود که طبق لایحه پیشنهادی قرار بود قیمت هر کیلووات برای ماینرها با 70 درصد افزایش 0.05 دلار محاسبه شود.

دولت قرقیزستان سپتامبر سال گذشته برق مورد نیاز 45 کمپانی که مشغول ماینینگ بوده اند را قطع کرده بود، چراکه مصرف برق آن‌ها از 136 مگاوات که از مصرف سه شهر محلی این کشور بیشتر بوده تجاوز کرده بود.

اگرچه در نهایت این لایحه و طرح‌ها به خاطر عدم اطمینان قانون گذاران قزاقستان نسبت به تأمین الکتریسیته مورد نیاز برای افراد فعال در حوزه ماینینگ و استخراج رمزارز منتفی شد.

بسیاری نگران بودند که قانونی شدن این حوزه باعث شود که شرکت توزیع برق قرقیزستان مجبور به سهمیه بندی الکتریسیته شود تا بتواند برق مورد نیاز ماینرها را تأمین کند.