وزارت دادگستری آمریکا اکنون مصمم است قوانینی را برای نظارت بر صنعت ارزهای رمزنگاری مطابق با استانداردها و قوانین اجرایی خارجی، که مدت‌هاست در سایر بخش‌های مالی اعمال می‌شود، اداره کند.
اساسنامه وزارت دادگستری آمریکا در مقابل رمزارزها
در اوایل ماه اکتبر، وزارت دادگستری آمریکا اساسنامه‌ای را برای نظارت بر رمزارزها منشتر کرد. گزارشی که موضع دولت در مقابله با تهدیدات و اجرای قوانین در فضای رمزارزها را آشکار می‌کند. این سند یک منبع مهم برای اطلاع از قوانین و چگونگی اجرای قوانین حاکم بر امور مالی دیجیتال و رمزارزها است.
یکی از اصول اساسی که دولت در این سند بیان می‌کند، نظارت قضایی وسیعی بر عوامل خارجی و مستقر در خارج از کشور است که از دارایی‌های مجازی و ارزهای دیجیتال به شیوه‌ای استفاده می‌کنند که به ساکنان یا صاحبان مشاغل ایالات متحده آسیب می‌رساند. این اساسنامه برای مجرمان خارج از کشور قوانین سختی را پیش از تحت تعقیب قرار گرفتن این افراد تنظیم می‌کند.
مطابق این چارچوب و اساسنامه، کافی است که یک معامله رمزنگاری به صورت ذخیره‌سازی داده‌ها یا ارتباط با سیستم‌های رایانه‌ای در ایالات متحده انجام دهید تا اقدامات اجرایی علیه شما انجام شود. آیا سختگیری این روش در مقایسه با سایر حوزه‌های اجرای جرایم مالی بی‌سابقه است؟ دولت آمریكا برای مقابله با جنایتكاران خارج از كشور چه ابزار واقعی و موثری دارد؟
قوانین جدید با روندی مشابه قبل
اینکه به مجریان قانون اجازه دهند در ایالات متحده آمریکا عوامل خارجی را در آن‌سوی مرزها تعقیب کند و اگر فعالیت آنها بر افراد، شرکت‌ها و یا زیرساخت‌های داخلی تاثیر منفی گذاشته باشد، بتوانند آنها را محاکمه کنند، مخصوصا در بخش جرایم سایبری و مالی کار جدیدی نیست.
Arlo Devlin-Brown، وکیل مالی شرکت Covington & Burling، اظهار داشت:
«وزارت دادگستری آمریکا به طور دائم موضعی اتخاذ کرده و قوانینی را تدوین می‌کند که خود را محق در بررسی فعالیت‌هایی می‌داند که ارتباطی، حتی در حد کم، از خارج از کشور با ایالات متحده داشته است. دادگاه‌های ایالات متحده در بسیاری از موارد از از اقتدار وزارت دادگستری در این بخش استقبال كرده‌اند.»
مشاغلی که در خارج از آمریکا فعالیت کرده و از رمزارزها برای انتقال وجه بین حساب‌های بانکی، تعامل با مشتریان و فعالیت‌های بازاریابی استفاده می‌کند در معرض خطر اجرای این قانون قرار دارند.
Dan Newcomb، وكیل شركت حقوقی Shearman & Sterling، گفت كه هیچ چیز خاصی در مورد رویكرد برون مرزی مندرج در دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با رمزارزها وجود ندارد، زیرا وزارت دادگستری آمریکا قبلاً از ابزارهای متنوعی برای نظارت بر عوامل خارجی استفاده كرده است و متخلفین این حوزه طبق قوانین ایالات متحده مجازات می‌شود.
نویسندگان گزارش یادآوری می‌کنند که ایالات متحده از دهه‌ها قبل اقدامات ضد پولشویی را علیه عوامل خارجی که معاملات ارزی دارند را انجام داده است. به نظر می‌رسد ادعای صلاحیت قضایی در مورد افرادی که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند قانونی گسترش داده شده از همان قوانین قبلی است.
قوانین اجرایی پیشین و مبارزه با پولشویی
دولت آمریكا در موارد متعددی به دنبال اشخاص خارجی كه در جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال مشاركت دارند، رفته است.
Gail Fuller,، نایب رئیس شرکت K2 Intelligence Financial Integrity Network، گفت که وی صلاحیت قضایی گسترده خارجی را که در اساسنامه وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌شود، کاملاً مطابق با سیاست کلی ایالات متحده در جرایم مالی می‌داند، که برای محافظت از یکپارچگی و اتحاد سیستم مالی ایالات متحده طراحی شده است. فولر اظهار داشت:
«ما اقدامات اجرایی ایالات متحده در مورد نقض تحریم‌ها و پولشویی را دیده ایم كه افراد یا نهادهای خارجی را در مواردی كه معاملات آنها به ایالات متحده یا بانک‌های آن مربوط می‌شود، مورد هدف قرار داده است. در واقع، ما قبلاً این قوانین را در زمینه ارزهای رمزنگاری شده مشاهده کرده ایم، از جمله در جریان صدور کیفرخواست 2017 در رابطه با صرافی BTC-e و مدیر روسی آن، الکساندر وینیک برای معاملات رمزنگاری شده.»
از نظر فولر، پرونده BTC-e بسیار جالب است زیرا علاوه بر اتهامات پولشویی، وزارت دادگستری آمریکا صرافی را به دلیل عدم ثبت نام به عنوان ارائه‌دهنده خدمات پول در ایالات متحده آن را متهم کرد!
جیمز فارل، معاون مشاور عمومی در ارائه‌دهنده راه‌حل‌های تجاری شرکت Apifiny، دستورالعمل‌های اجرای قانون در رابطه با رمزارزها را یادآور چیزی می‌داند که بیش از یک دهه است در رابطه با منابع مالی سنتی در حال اجراست: اگر یک جرم مالی تأثیر قابل توجهی در اقتصاد ایالات متحده داشته باشد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار می‌توانند به دنبال افراد خاطی بروند و اینکار را نیز انجام خواهد داد.
از نظر فارل اگر وزارت دادگستری آمریکا معتقد باشد که فعالیت مربوط به یک معامله رمزنگاری ممکن است پیامدهای امنیت ملی داشته باشد، بخش جدید و قابل توجه گزارش، یعنی بخش صلاحیت محافظتی، قدرت اجرای قوانین کیفری در سراسر جهان را به آنها خواهد داد. فارل گفت:
«شما این مفاهیم و قوانین را در جرایم و معاهدات بین‌المللی مربوط به گروگان‌گیری، بمب گذاری‌های تروریستی و تأمین مالی تروریسم می‌بینید. شنیدن اینکه ممکن است همین عملکرد در صنعت ارزهای رمزنگاری شده نیز به کار رود، نشانگر این مسئله است که وزارت دفاع تا چه اندازه سواستفاده بالقوه از این فناوری جدید و در حال توسعه را جدی گرفته است.»
ابزارهای اجرایی در خدمت وزارت دادگستری
اعلام مجرم بودن و یا نبودن شخصی که ممکن است هزاران مایل دورتر از سواحل آمریکا در حال زندگی باشد، صرفاً یک اقدام نمادین است در صورتی که هیچ وسیله واقعی برای دستگیری و سلطه بر این فرد وجود ندارد. با این وجود نیروی انتظامی ایالات متحده یک ارتش وقعی را به این منظور رهبری می‌کند.
یکی از حربه‌ها در زمینه جرایم مالی، میزان کنترل و نظارتی است که مقامات مالی ایالات متحده بر سیستم پولی جهانی اعمال می‌کنند.
وی افزود:
«ابزار كلیدی که کشور آمریکا در دست دارد، نقش مهم دلار آمریكا در تجارت بین الملل است و موسسات مالی در رده‌های متوسط از این می‌ترسند که از معاملات با دلار آمریکا منع و توسط این کشور تحریم شوند. بیشتر دارندگان دارایی‌های دیجیتال هنوز هم نیاز دارند که دارایی‌های دیجیتال خود را در مقاطعی از زمان، به ارزهای متعارف در موسسات مالی مانند دلار تبدیل کنند. ممنوعیت دسترسی عوامل و شرکت‌های خارجی دارای ارز دیجیتال به دارایی مالی متعارف، دلار آمریکا، ابزاری قدرتمند است. »
Devlin-Brown گفت که وزارت دادگستری آمریکا متکی به قوانین قدرتمند است که می‌توانند برای تعقیب حامیان رمزارز مستقر در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرند:
«به عنوان مثال، قانون پولشویی ایالات متحده می‌تواند تقریباً هر معامله دلاری را شامل شود و هر معامله‌ای را یک جرم در نظر بگیرند حتی اگر پرداختی به دلار باشد، مثلاً معامله‌ای از آلمان به آرژانتین، شامل همچبن قانونی خواهد شد زیرا این معامله احتمالاً از یک بانک آمریکایی به عنوان واسطه استفاده می‌کند.»
همکاری وزارت دادگستری آمریکا با سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدن به هدف
مایکل یاگر، وکیل جرایم اداری در شرکت حقوقی کارلتون فیلدز و پیش از این دستیار وکیل دادگستری ایالات متحده در منطقه شرقی نیویورک، گفته است که گزارش وزارت دادگستری آمریکا هیچ ابزار جدیدی برای پیگرد عوامل مستقر در خارج از کشور را نشان نمی‌دهد. با این حال، یاگر خاطر نشان کرد، مجموعه موارد گذشته به نمایش درآمده در این سند نمونه‌های بارزی از قدرت این بخش است، و شاید نشانه دهنده این است که در آینده از ابزارهای بیشتری برای این کار استفاده خواهد شد.
نکته‌ای که توجه یاگر را به خود جلب کرد این واقعیت است که به نظر می‌رسد در این گزارش بیش از گزارش‌های گذشته وزارت دادگستری، به تلاش‌های مربوط به سلطه برجرایم سایبری و توقیف اموال در صورت بروز همچین جرایمی اشاره شده است.
«وقتی توقیف اموال قبل از بازرسی و رسیدگی به جرم همراه شود، این نه تنها یک پیشگیری سخت است، بلکه یک روش سریع غیرمعمول و ناعادلانه نیز است. ایالات متحده چندین توافق نامه همکاری با کشورهای دیگر از جمله توافق‌نامه‌های اشتراک با سازمان‌های اجرای قانون و سازمان‌های اطلاعاتی خارجی دارد و توافق نامه‌های خاصی را در رابطه با ضبط و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی منعقد کرده است.»
تردیدی وجود ندارد که دولت آماده است، از این توافق‌نامه‌ها و سایر توافق‌نامه‌های بین‌المللی در تصویب استراتژی اجرایی جدید خود استفاده کند. ارتقا همکاری با دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین دولتی مانند FATF از جمله نقاط اصلی چارچوب رمزارزهاست.
قوانین و چهارچوب‌های وزارت دادگستری آمریکا در حوزه‌های قضایی خارجی و اجرای فرامرزی این قوانین ممکن است برای برخی سختگیری باشد. با این حال، در واقع دولت هیچ قوانین جدیدی را بیان نمی‌کند و تفاوت اساسی با قوانینی که قبلاً در برخی موارد مرتبط با رمزارزها مورد استناد قرار گرفته است، وجود ندارد. بیان اینکه این استانداردها به طور سیستماتیک اعمال می‌شوند، تنها با توجه به گسترش و افزایش قلمرو بدون مرز ارزهای دیجیتال منطقی است.
منبع: cointelegraph.com